سلطة دبي البحرية
سعيد بن أحمد آل مكتوم: الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ركيزة أساسية لاستدامة منظومة النقل البحري والملاحي في دبي
السبت, مارس 04, 2023
عقدت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ، الجهة المعنية بتنظيم قطاع الملاحة والنقل البحري في دبي، ملتقى شركاء القطاع الملاحي في الإمارة بهدف إشراك صناع القرار في شركات النقل البحري في جهود السلطة ومبادراتها الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع في منظومة الاقتصاد المحلي.
وجاء عقد الملتقى التفاعلي الذي نظمته سلطة دبي البحرية في فندق الحبتور بحضور حوالي 100 من المدراء والمسؤولين وصناع القرار الذين يمثلون الشركات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في قطاع الملاحة والشحن والنقل البحري، وعدد من كبار المسؤولين في سلطة دبي البحرية.
وتهدف السلطة إلى عقد سلسلة من اللقاءات الدورية مع ممثلي الشركات بهدف مناقشة واقع العمل في القطاع، والجوانب المتعلقة بتعزيز كفاءة العمليات والشفافية، وتسهيل وتوحيد الإجراءات، بما يتيح الاستفادة من جميع الفرص المتاحة في هذا القطاع، ويزيد من حجم الاستثمارات فيه، ويرفع من نسبة مساهمته في منظومة الاقتصاد المحلي لإمارة دبي.
وافتتح الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية الملتقى بكملة قال فيها: "نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة لتعزيز قطاع الملاحة والنقل البحري في دبي، تحددت ملامحها من خلال المرسوم التشريعي الذي أصدره مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، من خلال القانون رقم 3 لسنة 2023. وترجمة لتوجهات القانون عملنا على إطلاق هذه المبادرة التي تعكس أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومة والخاص باعتبارها عاملاً أساسياً في قيادة مستقبل هذا القطاع نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار".
وأضاف: "نثق بأن الشراكات هي الأساس في إعطاء دفعة قوية لجهودنا الرامية في تطوير القطاع البحري في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة مقراً عالمياً لحركة الملاحة والنقل البحري، ومحطة استراتيجية تربط أسواق المنطقة والعالم، ووجهة وخياراً مفضلاً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
ويوفر الملتقى إطار عمل يتيح تبادل الأفكار والرؤى ومناقشة القضايا مع الشركاء، حيث يعكس حرص السلطة البحرية على تطوير هذا القطاع من خلال إشراك جميع الأطراف الفاعلة في عملية صنع القرار، وبلورة رؤية مستقبلية تقوم على ركائز أساسية أهمها الشفافية، وتوحيد الإجراءات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وتضمن اللقاء قيام صناع القرار في شركات النقل البحري والملاحي في الإمارة بتقديم آرائهم ورؤيتهم لمستقبل القطاع، من خلال مجموعة من الحلقات النقاشية مع ممثلي سلطة دبي البحرية ومع صناع القرار فيها، كما شارك الحضور بنهاية اللقاء في الرد على أسئلة الاستبيان الذي تم إعداده حول واقع عمل وأداء القطاع الملاحي في الإمارة.
وتتضمن أجندة سلطة دبي البحرية في مرحلة لاحقة عقد سلسلة من ورش العمل بشكل دوري مع الخبراء في مختلف شركات الملاحة والنقل البحري في الإمارة، بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الحالية بين القطاعين الحكومي والخاص وتصب في مواصلة دعم القطاع للمساهمة بشكل أكبر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة.